محمد الحداد عن تعديلات "الأسرة": هدفنا معالجة أوضاع واقعية وحماية حقوق الأطفال
وأكد أن الأصل في القانون هو عدم جواز تزويج من لم يبلغ 18 عاماً ميلادياً بمستند رسمي. وأوضح الحداد أن منح رئيس محكمة الأسرة سلطة النظر في حالات استثنائية لا يقل فيها السن عن 16 عاماً ليس فتحاً للباب أمام زواج القاصرات، بل هو معالجة لأوضاع قائمة بالفعل لتوثيق حالات زواج نتج عنها أطفال، ضماناً لحقوق الصغار ومنعاً لضياعها.