ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد النقد الأجنبي

كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تدفقات قياسية بلغت نحو 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل نحو 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 7.3 مليارات دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأضاف مركز المعلومات أن هذا الارتفاع  جاء مدعومًا باستمرار نمو التحويلات الشهرية؛ حيث سجلت خلال أغسطس 2026 نحو 4.2 مليارات دولار، مقابل 3.5 مليارات دولار خلال أغسطس 2025، بزيادة سنوية بلغت 21.7%.

وتكتسب تحويلات المصريين بالخارج أهمية اقتصادية باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، إذ تسهم في:

•دعم السيولة من العملات الأجنبية من خلال زيادة التدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد المصري.
• تعزيز موارد القطاع المصرفي عبر استقبال التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية.
• دعم ميزان المدفوعات باعتبارها أحد التدفقات الخارجية التي تسهم في توفير موارد بالعملة الأجنبية.
• تعزيز قدرة الأسر على الإنفاق والادخار من خلال توفير دخل للأسر المستفيدة، بما يدعم الاستهلاك والقدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة.