كيف تدعم التيسيرات الضريبية قدرة الشركات على تحسين أجور العاملين وزيادة الإنتاج؟

يمثل تطوير المنظومة الضريبية أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار، لكنه لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية أو تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، بل يمتد دوره ليكون أداة مباشرة لدعم قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، وتحسين دخول العاملين، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين وأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق، فإن الربط بين التيسيرات الضريبية وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يمثل أحد المسارات المهمة لبناء اقتصاد أكثر توازنًا، خاصة أن تحسين مستويات دخل العاملين لا يتحقق بالقرارات المتعلقة بالأجور وحدها، وإنما يحتاج إلى منشآت اقتصادية قادرة على الاستمرار وتحقيق الأرباح والتوسع في أنشطتها، دون أن تتعرض لضغوط مالية تؤثر على قدرتها على التشغيل والاستثمار.

وقد اتخذت الدولة خطوات مهمة في ملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025، مقابل 6 آلاف جنيه سابقًا، بزيادة تبلغ 16.7%، كما أقر علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وتعكس هذه الأرقام أهمية ملف الأجور باعتباره أحد عناصر الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلًا اقتصاديًا مهمًا: كيف يمكن مساعدة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على الاستمرار في تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة دخول العاملين، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية والتوسعية؟

وتزداد أهمية هذا التساؤل في ضوء الدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يؤكد أن دعم هذا القطاع يمثل ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفي تقديري، فإن تحقيق التوازن بين تحسين الأجور وتحفيز الاستثمار يتطلب تطويرًا مستمرًا للسياسات الضريبية، بحيث تتحول التيسيرات من مجرد إجراءات لتخفيف الأعباء إلى أداة تساعد المنشآت على توجيه جزء أكبر من مواردها نحو زيادة الإنتاج، وتحسين دخول العاملين، والالتزام بالحقوق المقررة لهم.

وفي هذا الإطار، أرى أهمية دراسة ثلاثة مقترحات يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

أولًا: مبادرة جديدة للتجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية

يتمثل المقترح الأول في إطلاق مبادرة جديدة للتجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية وفق ضوابط محددة، ترتبط بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال فترة زمنية معلنة.

ومن شأن هذه المبادرة مساعدة الممولين على تسوية أوضاعهم وإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة، وتوفير سيولة مالية إضافية للمنشآت يمكن توجيهها إلى تمويل النشاط والإنتاج والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بما في ذلك انتظام صرف الأجور وتطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا.

كما يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من المنشآت على الالتزام الطوعي، بدلًا من استمرار تراكم المديونيات والغرامات بما يحد من قدرتها على النمو والتشغيل.

ثانيًا: إعادة دراسة وعاء احتساب المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل

أما المقترح الثاني فيتعلق بإعادة دراسة وعاء احتساب المساهمة التكافلية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث يكون على أساس صافي الربح بدلًا من إجمالي الإيرادات، مع وضع ضوابط تضمن استدامة موارد المنظومة الصحية وعدم الإضرار بقدرتها على تقديم خدماتها.

فطبيعة الأنشطة الاقتصادية تختلف من قطاع إلى آخر، كما تتباين هوامش الربح وتكاليف التشغيل، وهو ما يجعل احتساب بعض الأعباء على أساس إجمالي الإيرادات محل دراسة، خاصة بالنسبة للمنشآت التي تعمل بهوامش ربح محدودة.

ومن شأن مراعاة القدرة المالية الفعلية للمنشآت أن تساعدها على توجيه مواردها بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الضريبية والتأمينية من جهة، والوفاء بمسئولياتها تجاه العاملين من جهة أخرى، وعلى رأسها الأجور والتأمينات الاجتماعية.

ثالثًا: رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى مليوني جنيه

ويأتي المقترح الثالث بشأن إعادة النظر في حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة، ورفعه إلى مليوني جنيه سنويًا بدلًا من 500 ألف جنيه، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار مستلزمات الإنتاج.

فرفع حد التسجيل يمنح المشروعات الصغيرة مساحة أكبر للنمو قبل تحمل الالتزامات الإدارية والمحاسبية المرتبطة بالتسجيل، ويساعدها على توجيه مواردها نحو تطوير النشاط وزيادة الإنتاج وتحسين أجور العاملين، مع ضرورة وضع ضوابط تمنع تجزئة الأنشطة أو التحايل على حد التسجيل.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عند ربطها بهدف دعم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إذ إن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المشروعات الصغيرة قد يعزز قدرتها على الانتظام في صرف الأجور وتحمل الزيادات الدورية، دون التأثير سلبًا على فرص التشغيل.

التيسيرات الضريبية والحد الأدنى للأجور.. علاقة متبادلة لدعم الاقتصاد

ولا تنفصل هذه المقترحات عن مسار التسهيلات الذي بدأته الدولة، خاصة مع تطبيق النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفق القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي حدد شرائح ضريبية متدرجة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% من حجم الأعمال.

وهذه الخطوة تمثل أساسًا يمكن البناء عليه لتوسيع نطاق التيسيرات، وربطها بصورة أكبر بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تشجيع المنشآت على التوسع في التوظيف، وتحسين مستويات الأجور، والالتزام بالتأمينات الاجتماعية والحقوق العمالية.

وأعتقد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب النظر إليه باعتباره أكثر من مجرد التزام قانوني على أصحاب الأعمال؛ فهو أيضًا وسيلة لتعزيز القوة الشرائية للعاملين، وتحريك الطلب على السلع والخدمات، ودعم حركة الإنتاج والتجارة، بما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على إيرادات الشركات واستدامة أنشطتها.

كما أن انتظام الأجور وتحسين مستويات الدخل يسهمان في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الرضا والانتماء داخل بيئة العمل، وهو ما يدعم الإنتاجية ويقلل من معدلات دوران العمالة، ويمنح الشركات فرصًا أفضل للاستفادة من خبرات العاملين وتطوير قدراتهم.

ومن هنا، فإن التيسيرات الضريبية ليست منفصلة عن ملف الأجور، بل يمكن أن تكون إحدى الأدوات المساندة لتنفيذه بصورة مستدامة، خاصة إذا جرى توجيهها إلى القطاعات والمنشآت الأكثر احتياجًا للدعم، مع ضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين أو تحميل الدولة أعباء مالية غير محسوبة.

ولا يمكن إغفال أن القطاع الخاص يمثل حاليًا نحو ثلثي الاستثمارات المنفذة في مصر وفق أحدث البيانات المشار إليها، وهو ما يجعل تحسين بيئة عمله واستقراره المالي ضرورة لدعم النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وفي النهاية، فإن بناء مجتمع ضريبي يشجع على الاستثمار ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الإصلاح الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

فالهدف ليس الاختيار بين مصلحة المستثمر وحق العامل، وإنما بناء معادلة اقتصادية تحقق مصالح الطرفين؛ منشأة قادرة على الإنتاج والاستمرار والتوسع، وعامل يحصل على أجر عادل يوفر له حياة كريمة، ودولة تستفيد من اتساع القاعدة الضريبية وزيادة الإنتاج والتشغيل.

وهكذا يمكن أن يصبح تطوير المنظومة الضريبية أحد المحركات الأساسية لدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتحويله من مجرد التزام مالي إلى ركيزة لتعزيز الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.