10 تعديلات برلمانية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء..تعرف عليها
طالب النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إدخال ١٠ تعديلات هامة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتسريع وتيرة فحص الطلبات، وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في إنهاء ملف المخالفات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا للقانون.
وتضمنت التعديلات المقترحة تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور المتصالح عليه، إلى جانب تحديد مدة لا تزيد على 60 يومًا لإنهاء فحص طلبات التصالح، واعتبار الملف مقبولًا حال تأخر الرد عليه لمدة 60 يومًا.
وشملت المقترحات أيضًا مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في إجراءات التصالح إلى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، وإتاحة التصالح على الشقق بشكل منفرد دون اشتراط انتظار التصالح على باقي العقار، بما يتيح للمواطنين تسوية أوضاع وحداتهم السكنية بصورة أكثر مرونة.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية، تضمنت التعديلات المقترحة خصم 50% من إجمالي مبلغ التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من كارت تكافل وكرامة، فضلًا عن خصم 50% لمن يتقاضون معاشًا يقل عن 2500 جنيه، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا ومراعاةً لظروفها الاقتصادية.
كما دعا النائب هاني شحاتة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بإثبات السلامة الإنشائية، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط مهندس استشاري، بما يسهم في تقليل التكلفة وتسهيل استكمال ملفات التصالح.
وتضمنت المقترحات كذلك إتاحة تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني لمن سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، إلى جانب السماح بالتصالح على بعض الجراجات وفقًا لشروط محددة.
وأكد شحاتة أهمية إدخال تعديلات تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتيسير إجراءات تقنين أوضاعهم من جهة أخرى.
