إسبانيا تفرض عقوبات على المطاعم بسبب هدر الأطنان من الطعام

تهدف إسبانيا إلى القضاء على هدر الطعام، وذلك بعمل مشروع قانون ينص على غرامات صارمة لمحلات السوبر ماركت وأن على تلك المطاعم والمحالات تخزين بقايا الطعام ومتطلبات الحانات وأكياس طعام الكلاب حتى يتمكن العملاء من أخذ بقايا الطعام إلى المنزل مرة أخرى.

ووفقًا لما جاء على قناة بى بى سي قال لويس بلاناس، وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، إن الهدف من مشروع القانون، الذي تبنته الحكومة التي يقودها الاشتراكيون، هو تقليل رقم 1300 طن من الطعام المهدر سنويًا في جميع أنحاء البلاد، وهذا الرقم يعادل 31 كجم لكل شخص.

وسيتم عرض التشريع الآن على البرلمان للموافقة عليه، وتأمل الحكومة أن يتم تطبيق القانون الجديد بحلول أوائل عام 2023، ويأتي هذا القانون بعد جهود مماثلة في فرنسا وإيطاليا.

ووصفت بلاناس التشريع بأنه "أداة قضائية رائدة" من شأنها أن تسمح للحكومة بمعالجة أوجه القصور في السلسلة الغذائية والحد من التكاليف الاقتصادية والأخلاقية والبيئية الناتجة.

وقالت: "في عالم لا يزال فيه الجوع وسوء التغذية موجودًا للأسف، فإن هذه أمور تؤثر على ضمير الجميع".

ويتضمن مشروع القانون أيضًا تدابير لإجبار المتاجر الكبرى والمطاعم على العمل مع منظمات الأحياء وبنوك الطعام للحد من الهدر، كما سيتعين على الشركات المتوسطة والكبيرة المشاركة في السلسلة الغذائية وتقديم خطط لمنع الهدر، مع إعطاء الأولوية للتبرع بالأغذية قبل انتهاء موعد صلاحيتها.

وفي حالة الفاكهة المفرطة النضج، يقترح مشروع القانون تحويلها إلى منتجات مثل المربى أو العصير وإذا تعذر ذلك، فيمكن استخدامه لتغذية الحيوانات أو إنتاج الأسمدة والوقود الحيوي.

سيتعين على المطاعم أيضًا توفير حاويات للعملاء لأخذ طعام لم يأكلوه في المنزل، في محاولة لفرض عادة غير شائعة في إسبانيا.

على الرغم من اعتراف الحكومة بأن الكثير من هدر الطعام يحدث في المنزل، فإن التشريع سيعتمد على الحملات التعليمية بدلاً من الغرامات لتغيير السلوك المنزلي، وقد تواجه الشركات المخالفة للتشريع غرامات تصل إلى 60 ألف يورو، أو ما يصل إلى 500 ألف يورو للمخالفين المتكررين.

حيث وضح تقرير حديث للأمم المتحدة إن ما يقرب من مليار طن من الغذاء تُهدر على مستوى العالم كل عام بينما يعاني مليارات الأشخاص من الجوع أو لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، كما يرتبط هدر الطعام بحوالي 10٪ من الانبعاثات التي تؤدي إلى حالة الطوارئ المناخية.