قيادي بـ «مستقبل وطن»: بيان الحكومة حول ميناء دمياط عزز الثقة وأربك مروجي الشائعات
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن إعلان الدولة المصرية نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بكل وضوح وشفافية، يعكس نهجًا ثابتًا تتبناه القيادة السياسية في إعلاء قيمة المصارحة مع المواطنين، وتقديم المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويؤكد قوة المؤسسات المصرية في التعامل مع مختلف التحديات.
وأوضح «عبد السميع»، في بيان، اليوم الخميس، أن البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن طائرة مسيرة، مع استمرار التحقيقات لاستكمال الوقوف على جميع الملابسات، يعكس قدرًا كبيرًا من المسؤولية والاحترافية في إدارة الأزمات، مؤكدًا أن الدولة لم تتسرع في إصدار استنتاجات نهائية، بل التزمت بالحقائق التي توصلت إليها الجهات المختصة، مع مواصلة التحقيقات للوصول إلى الصورة الكاملة.
وأضاف أن سرعة تعامل أجهزة الدولة مع الحادث والسيطرة على الحريق في وقت وجيز، ثم إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام، يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وكفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ، وقدرتها على التعامل مع المواقف الاستثنائية بما يحافظ على أمن المواطنين وسلامة المنشآت الحيوية واستمرار حركة العمل بالموانئ المصرية.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن ميناء دمياط يمثل أحد الموانئ الاستراتيجية المهمة التي تخدم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل تأمينه وتأمين جميع الموانئ والمنشآت الحيوية أولوية قصوى للدولة المصرية، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الدولة تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها للتعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة واقتدار.
وأكد «عبد السميع» أن الشفافية التي تعاملت بها الحكومة مع هذا الحادث تحمل رسائل طمأنة واضحة للمواطنين وللمستثمرين وشركاء مصر الدوليين، مفادها أن الدولة تتابع التطورات بدقة، وتتعامل معها وفق منظومة مؤسسية متكاملة، بما يحافظ على استقرار المرافق الحيوية ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية.
ولفت إلى أن الإفصاح عن نتائج التحقيقات الأولية في هذا التوقيت أسهم في الحد من تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، وأغلق الباب أمام محاولات استغلال الحادث لإثارة البلبلة أو التشكيك في قدرة الدولة على إدارة الأزمات، مشددًا على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة في مثل هذه القضايا.
وأضاف «عبد السميع» أن الدولة المصرية أثبتت مجددًا أنها تمتلك مؤسسات قوية تعمل وفق أعلى درجات التنسيق والاحترافية، وأنها قادرة على حماية مقدراتها الوطنية والتعامل مع المستجدات الأمنية بحكمة وحسم، مع الالتزام الكامل بسيادة القانون واستكمال التحقيقات للوصول إلى جميع الحقائق.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن ما شهدته الدولة في التعامل مع حادث ميناء دمياط يعكس نموذجًا متوازنًا يجمع بين الحسم في مواجهة التهديدات، والشفافية في إطلاع الرأي العام على تطورات الأحداث، وهو ما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد أن أمن مصر القومي ومصالحها الاستراتيجية سيظلان في مقدمة الأولويات، وأن الدولة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية موانئها ومنشآتها الحيوية وصون مقدرات الوطن.
