أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 6625 جنيها
شهدت أسعار الذهب في مصر داخل أسواق الصاغة صباح اليوم الخميس 4 يونيو 2026 حالة من الاستقرار والهدوء في محلات البيع، وجاء هذا الثبات بعد موجة هبوط حادة ضربت الأسعار خلال تعاملات أمس، حيث فقد الجرام نحو 35 جنيهًا دفعة واحدة، وفقًا للتحديثات الرسمية الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات.
بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر طلبًا ومبيعًا في الأسواق المصرية مستوى 6625 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الفاخر قيمة 7570 جنيهًا.
توقف سعر جرام الذهب من عيار 18 عند مستوى 5780 جنيهًا.
حققت القيمة السعرية لجرام الذهب من عيار 12 الأدنى فئة مستوى 3852 جنيهًا.
وعلى الصعيد الدولي، استقرت أسعار الأوقية في البورصة العالمية عند مستوى 4460 دولارًا، في حين تحدد سعر دولار الصاغة المحسوب داخل السوق المحلية عند مستوى 52.8 جنيهًا.
الأسباب الاقتصادية وراء التقلبات الأخيرة
أفاد تقرير تحليلي متخصص صادر عن مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، بأن التراجعات الملحوظة التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية تعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها الصعود القوي في مؤشر الدولار الأمريكي بالبورصات العالمية، بالإضافة إلى الارتفاع المتزامن في أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن هذه التحركات جاءت مدفوعة بزيادة التوقعات التي تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة تشديد سياسته النقدية، فضلًا عن تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها على حركة الاستثمار في الملاذات الآمنة.
حقيقة فرض زيادات جديدة على مصنعية الذهب والضرائب
في سياق متصل، حسم الدكتور وليد فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير مرصد الذهب، الجدل المثأر حول ما يتردد بخصوص إقرار زيادات مالية جديدة على المصنعية.
وأوضح فاروق أن هناك خلطًا واضحًا وقعت فيه بعض المنصات الإعلامية بين أمرين منفصلين تمامًا؛ الأمر الأول يتعلق بالزيادة الفعلية التي أقرتها شركات التصنيع والمحلات بداية من شهر يونيو الجاري، والتي بلغت قيمتها 30 جنيهًا على مصنعية جرام عيار 21، ونحو 60 جنيهًا على مصنعية جرام عيار 18.
أما الأمر الثاني، فيرتبط بالمنشور الصادر عن مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية والذي ينظم آليات تحديث متوسطات المصنعية المحاسبية التي تُتخذ كأساس لتقدير قيمة ضريبة القيمة المضافة.
ونفى مدير مرصد الذهب بشكل قاطع صحة الأنباء التي تزعم فرض أعباء أو زيادات جديدة على قيمة المصنعية الفعلية بدءًا من مطلع شهر يوليو المقبل.
وأكد فاروق أن التعديل المقر في شهر يوليو يقتصر فقط على رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة نتيجة لزيادة المتوسطات المحاسبية المعتمدة بنسبة 10%، وذلك تطبيقًا لبنود البروتوكول الرسمي المشترك المبرم بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب المصرية منذ عام 2016، مشددًا على أن هذا التعديل الضريبي لن يتبعه أي زيادة إلزامية في قيمة المصنعية الحقيقية التي تخضع في الأساس لآليات العرض والطلب والمنافسة بين التجار والمصنعين.
واختتم بالإشارة إلى أن هذا النظام الضريبي يعتمد على استبعاد السعر الخاص بالذهب الخام تمامًا من الوعاء الخاضع للضريبة، حيث تنحصر عملية احتساب ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على القيمة المقدرة للمصنعية والتشغيل فقط، بهدف تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة والتجار على حد سواء.
