8 ساعات متواصلة من التحقيقات واتهامات بالبلطجة والترويع واستعراض القوة.. حبس صبري نخنوخ و5 متهمين آخرين لمدة 4 أيام
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات الجهات المختصة تفاصيل جديدة في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، والمتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ وعدد من معاونيه، والتي استمرت التحقيقات بشأنها قرابة 8 ساعات متواصلة قبل صدور قرارات قضائية بحق المتهمين.
وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مالية مرتبطة بصفقة بيع وشراء فيلا تُقدَّر قيمتها بنحو 40 مليون جنيه، بسبب نزاع حول سداد مبالغ مالية متبقية بين أطراف الاتفاق، الأمر الذي تطوَّر إلى مشادة داخل معرض سيارات قبل أن تتصاعد الأحداث إلى مشاجرة وتبادل اتهامات بين الأطراف.
وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صبري نخنوخ وشقيقه ونجل شقيقه وعدد من معاونيهم، فيما جرى فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال أطرافها، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان للوقوف على تفاصيل الأحداث وتحديد أدوار المشاركين فيها.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه عدة اتهامات للمتهمين، من بينها البلطجة والترويع واستعراض القوة والضرب والسرقة بالإكراه، بينما قررت جهات التحقيق حبس صبري نخنوخ و5 متهمين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية.
كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على عدد من المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة المتهمين، شملت 3 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها وبيان مدى ارتباطها بوقائع التحقيق.
وكشفت التحريات كذلك أن السجل الجنائي للمتهم الرئيسي يتضمن اتهامات سابقة في عدد من القضايا المتنوعة، شملت البلطجة والمخدرات وحيازة الأسلحة وسرقة التيار الكهربائي والتزوير، حيث تم إرفاق تلك البيانات بملف التحقيقات.
وفي سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار 4 متهمين آخرين يشتبه في تورطهم بالواقعة، من بينهم زوج فنانة شهيرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ المأموريات اللازمة لضبط المطلوبين وعرضهم على جهات التحقيق.
وعقب صدور قرار الحبس، رحّلت مأمورية أمنية صبري نخنوخ وباقي المتهمين إلى حجز أحد أقسام الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لبدء تنفيذ مدة الحبس الاحتياطي، بينما تستكمل الجهات المختصة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المتورطين.
