البلطي الممتاز يسجل 85 جنيهًا..استقرار أسعار السمك في سوق العبوراليوم

 يعتبر السمك من المصادر الغذائية الغنية التي يحرص المستهلك المصري على إدراجها ضمن مائدته الأسبوعية بانتظام لفوائدها الصحية المتعددة.

وقد شهدت أسعار الأصناف المختلفة في سوق العبور للجملة تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الخميس 23 أبريل 2026.

وتعد سوق العبور المرجع الرئيسي لتحديد تكلفة أنواع السمك المختلفة قبل وصولها إلى محال التجزئة والأسواق الشعبية في كافة المحافظات.

ويهدف هذا الرصد اليومي إلى إطلاع المواطنين والتجار على مستجدات الأسعار، خاصة مع التغيرات التي طرأت على بعض الأصناف البحرية والنهرية مؤخرًا.

قائمة  أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور

جاءت أسعار أهم أصناف الثروة السمكية في سوق الجملة كالتالي:

البلطي الممتاز: 85 جنيهًا.

البلطي المتوسط: 78 جنيهًا.

البلطي الأسواني: 80 جنيهًا.

قشر البياض: 300 جنيه.

البياض الأملس البلدي: 250 جنيهًا.

الثعابين: 600 جنيه.

مكرونة سويسي: 145 جنيهًا.

المكرونة المجمدة: 60 جنيهًا.

السبيط: 450 جنيهًا.

الكابوريا: 180 جنيهًا.

جمبري جامبو: 1200 جنيه.

جمبري ممتاز: 930 جنيهًا.

الجمبري وسط: 810 جنيهات.

الجمبري الصغير الطازج: 400 جنيه.

البوري الكبير: 240 جنيهًا.

البوري الوسط: 170 جنيهًا.

سمك الوقار والقاروص: 350 جنيهًا.

سمك الماكريل المجمد: 250 جنيهًا.

تتأثر أسعار صنف السمك بعدة عوامل منها موسم الصيد وحالة الطقس التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المراكب في البحار والبحيرات.

وقد لاحظ المتعاملون تحرك أسعار البلطي نحو الارتفاع الطفيف، بينما سجل الجمبري الجامبو قفزة في مستوياته العليا داخل البورصة السمكية اليوم.

ويساهم تنوع المحصول السمكي بين مياه عذبة ومالحة ومزارع في توفير بدائل متعددة تلبي كافة الأذواق، مما يعزز استقرار قطاع السمك الوطني.

وتعمل الجهات المعنية على دعم مشروعات الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاجية، مما يضمن توافر البروتين البحري بأسعار عادلة تتناسب مع ميزانية الأسرة المصرية.

وتشير التوقعات الميدانية إلى أن وفرة المعروض من صنف السمك في المزارع الكبرى ستؤدي إلى استقرار الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويساعد انتظام سلاسل التوريد من المدن الساحلية إلى القاهرة في الحفاظ على جودة المنتجات وتوافرها بشكل يومي طازجة في الأسواق المركزية.

وتؤكد التقارير أن المنافسة القوية بين التجار في سوق العبور تساهم في ضبط سعر السمك وتمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك النهائي.

مما يجعل خيارات الحصول على الغذاء البحري متاحة بكثرة أمام الأسر المصرية، في ظل سعي الدولة لتأمين الأمن الغذائي وتطوير المصايد الطبيعية.