الحكومة تستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة في مصر خلال عامين
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تستند إلى نهج مؤسسي مستدام يهدف لتعزيز استقرار بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأكد الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس الأولويات، خاصة في مرحلة "ما بعد التأسيس"، عبر معالجة التحديات وتبسيط الإجراءات القانونية
وأشار إلى استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري بجانب الصفقات الكبرى، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرن يعزز تنافسية الاقتصاد.
وحدد الوزير 3 معايير لنجاح خطة الوزارة تشمل تسريع الإجراءات وإنجازها في 4 أيام عمل، بجانب تفعيل التنمية الاقتصادية المكانية وتوزيعها في المحافظات، وأخيرًا مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة في مصر خلال عامين.
