سقوط تشكيل عصابي ضخم بحوزتهم مخدرات بـقيمة 175 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 2.5 طن مواد مخدرة متنوعة بالسويس، تقدر قيمتها المالية بحوالي 175 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، مٌتخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط عناصر التشكيل، وضُبط بحوزتهم أكثر من 2،5 طن من المواد المخدرة المتنوعة " الهيدرو - الحشيش) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 175 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق متصل تمكن قطاع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية غير مشروعة، قدرت قيمتها بنحو 350 مليون جنيه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في تكوين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب حيازة وترويج الأسلحة والذخائر غير المرخصة، محققين من خلال ذلك أرباحًا مالية ضخمة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال تنفيذ عمليات غسل أموال بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.
وبحسب المعلومات، اعتمد المتهمون على عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية مختلفة واستخدامها كواجهة لإدخال الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية الرسمية. كما قاموا بشراء عدد من العقارات والأراضي الزراعية، إلى جانب اقتناء سيارات باهظة الثمن، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وتمويه الجهات الرقابية.
وأسفرت جهود التحريات وجمع المعلومات عن تحديد حجم الأموال التي تم غسلها، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في عدد من الأنشطة والأصول المختلفة بهدف إخفاء حقيقتها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار جهود الجهات المعنية في تتبع ممتلكاتهم وأموالهم غير المشروعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم.
