الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بدءًا من مايو
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، بهدف التيسير على المواطنين ومنح فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم.
يتيح القانون التصالح في عدد من المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، مثل تغيير الاستخدام في بعض المناطق، والبناء على أراضي الدولة بعد تقنينها، إلى جانب المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بموافقة الجهات المختصة.
كما تشمل التيسيرات التصالح في بعض الحالات خارج الأحوزة العمرانية، خاصة للكتل السكنية التي فقدت مقومات الزراعة أو المشروعات ذات النفع العام.
حدد القانون مجموعة من المخالفات التي لا يمكن التصالح بشأنها، أبرزها المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية، أو التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل، إضافة إلى تغيير استخدام الجراجات.
يلتزم المتقدم بطلب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، مع حصوله على شهادة رسمية توقف الإجراءات القانونية والدعاوى لحين البت في الطلب.
يسهم القرار في تنشيط السوق العقاري من خلال إدخال الوحدات المخالفة ضمن الإطار القانوني، ما يعزز قيمتها السوقية ويتيح التعامل الرسمي عليها، إلى جانب دعم خطط تطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
