إيران: لا اتفاق حتى الآن على موعد استئناف المفاوضات مع واشنطن
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات في إسلام آباد.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا” عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم تبادل رسائل بين طهران وإسلام آباد، إلا أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الباكستانية.
وفي السياق نفسه، كانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول في السفارة الإيرانية لدى باكستان أن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.
وفي سياق اخر، أكد مسؤول في الرئاسة التركية، في تصريح لوكالة “نوفوستي”، ردًا على احتمال استضافة تركيا للمفاوضات، أن أنقرة تواصل جهودها بصفتها وسيطًا لدفع مسار التفاوض بين الأطراف وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن مكان أو موعد انعقاد الجولة الثانية من المحادثات.
وفي السياق نفسه، رجحت تقارير غربية عدة احتمالات بشأن مكان وزمان استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
كما أشارت وكالة “أسوشييتد برس” إلى أن الطرفين توصلا فعليًا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف المحادثات، مع بقاء إسلام آباد خيارًا مطروحًا لاستضافة الجولة الجديدة، إلى جانب احتمالية عقدها في جنيف كبديل محتمل.
فيما ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلًا عن مصادر مطلعة أن تركيا أو مصر قد تكونان أيضًا ضمن الخيارات المطروحة لاستضافة المفاوضات المقبلة.
وكانت الجولة الأولى من المحادثات قد عقدت في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أفادت طهران بوجود تباينات مع واشنطن حول عدد من الملفات الرئيسية، بينما أكدت الأخيرة أن من أبرز القضايا الخلافية ملف اليورانيوم المخصب، إذ تصر الولايات المتحدة على ضرورة إزالته بالكامل من إيران.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، تناولت المباحثات أيضًا قضايا أخرى مثل مستقبل مضيق هرمز، والتعويضات، والعقوبات، وآليات إنهاء النزاع.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن فرض حصار بحري على إيران اعتبارًا من 13 أبريل، وهو ما ردت عليه طهران بالتلويح بإمكانية تقييد الملاحة في مضيق هرمز.
ولا يشمل هذا الإجراء السفن التابعة للدول الصديقة، فيما يحذر خبراء من أن أي تصعيد متبادل في الملاحة البحرية قد ينعكس بتداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
