رئيس التحرير
أيمن حسن

النائبة هند رشاد تقدم طلب إحاطة للكشف عن حقيقة "سرقة" رسومات الهوية البصرية في نطاق الدائرى 

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة بشأن الكشف عن حقيقة سرقة رسومات الهوية البصرية فى نطاق الدائرى بمحافظتى القاهرة والجيزة. 

وأكدت عضو مجلس النواب أن الفترة الماضية شهدت حاله من البهجة بين المواطنين المارين على الطريق الدائرى بعد انتشار رسومات تزين المنازل بطول الطريق الدائرى بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ضمن مشروع الهوية البصرية والتى لاقت استحسان المواطنين، ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى الكشف عن حقيقة هذه الرسومات وتحولت موجه الإرتياج إلى موجه من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى بعد أن تبين أن هذه الرسومات"مسروقة" وإستخدام تصميمات مقتبسة من فنانين أجانب.

وكشفت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة نشر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورًا تتضمن رسومًا لمشروع الهوية البصرية، في نطاق الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، قالوا إنها تتضمن نسخة طبق الأصل من تصميم شعار خاص بجمعية فنية في إيطاليا وأشاروا إلى أن انتشار هذا الشعار على عدد من البنايات يوقع المحافظتين تحت طائلة قانون حماية الملكية الفكرية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا رسميا، أكدت فيه تشابه بعض التصميمات التي تم تنفيذها على الطريق الدائري مع بعض التصميمات المنفذة بدول أخرى، موضحة في البيان أن الشركات المسئولة عن تنفيذ هذه التصميمات أوضحت أنها كانت بمثابة «عينة تجريبية» فقط لدراسة الألوان والمقاييس على الطبيعة.

وأشارت إلى أنه تمت إزالة التصميمات فور انتهاء الدراسة، وليس لها علاقة بالتصميم النهائي الجاري تنفيذه حاليًا على الطريق الدائري.
وأضافت، أنه تم البدء في تنفيذ العشرات من اللافتات الفعلية المُبتكرة والمُصممة من خلال مسابقة بين طلاب كليات الهندسة، وتمت مراعاة ألا تكون هذه التصميمات متشابهة مع تصميمات سابقة سواء محلية أو عالمية.

وقالت النائبة هند رشاد أن الأمر الأن لم يتوقف على سرقة التصميمات ولكن وصل إلى حد إهدار المال العام فبعد وضع هذه الرسومات على مسافه طويلة على الطريق الدائرى تم إزالتها فمن المسئول عن كل ذلك؟، مطالبة بإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة للكشف عن حقيقة ما حدث ومن المسئول عن ذلك.

 

تم نسخ الرابط