الصحة: جدري القرود لا ينتشر بسهولة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أم مرض جدرى القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر العواء لمسافات طويلة كفيروس كورونا، قائلة "غير مرجح تحول فيروس جدرى القرود إلى جائحة، مثل: كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مرض جدرى القرود ينتشرعن طريق الاتصال الجسدى مع شخص يعانى من أعراض كما ينتقل عن طريق لمس الأشياء الملوثة بالفيروس، مثل: "الفراش والمناشف والملابس وما إلى ذلك".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفيروس ينتقل من خلال: اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسى .

يذكر أنه فى اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائى فقد ثبتت إيجابية مواطن مصرى للإصابة بفيروس جدرى القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائى التى تقوم بها الوزارة وتم عزله فى إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاماً وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

عدد الأبواب التي تضمها الاستخدامات

وتضم الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول المخصص الأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاصة بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الذي تم تخصيصه لأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بدعم ومنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فيخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

معيار الوفاء بالاستحقاقات الدستورية

في سياق آخر، أعلنت الحكومة عن وضع معيار الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية التي لها صلة بالتنمية البشرية.

ووضعت الحكومة معيار الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية، علي رأس معايير اختيار المشروعات الاستثمارية وأولوياتها وقواعد حاكمة لمستويات الأداء خلال السنة المالية 2022/2023، طبقا لما جاء في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة الجديدة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ".

وفي مقدمتها هذه الاستحقاقات، الخدمات الصحية والتعليمية "التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي"، ويكون له تأثير بشكل كبير في تطوير منظومتي الصحة والتعليم، تعزيزا لبناء الإنسان المصري كهدف استراتيجي للجهود الإنمائية.