محمد جعفر يكتب: استقالة عامر.. ومسيرة الإصلاح الاقتصادي


من الطبيعى أن ينشغل البعض باستقالة طارق عامر محافظ البنك المركزى وربما تكون تلك الاستقالة بيئة خصبة لإطلاق سهام الشائعات هنا وهناك لمحاولة النيل من الاقتصاد المصرى كونها جاءت فى توقيت ربما يراه كثيرون أنه غير مناسب.
والحقيقة أنه مهما كان السبب في تلك الاستقالة فهى حق مشروع للرجل ولا يسأل أبدا عن أسبابها فربما تكون له وجهات نظر مختلفة للمرحلة المقبلة لم تتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة أوربما تكون هناك مستجدات لا يعلمها البعض فآثر الرجل أن يرفع الحرج عن القيادة السياسية باستقالته خاصة وأن المشرع حمى هذا المنصب من الإقالة .
على أية حال ومهما كانت الأسباب لا يمكن إنكار الدورالكبير الذى قام به "عامر" خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى للدولة والارتقاء بأداء الجهاز المصرفى بصفة عامة وهو ما يشهد به الجميع وإذا كان اتجاه يرى أن هناك بعض الأخطاء فهناك أيضا نجاحات اقتصادية ومصرفية كبرى تحققت الفترة الماضية لا يستطيع أحد تجاهلها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجتاح كل دول العالم بلا استثناء لذلك جاء قرار الرئيس بتعيين "عامر" مستشارا لرئيس الجمهورية تقديرا لدوره وكفاءته أيضا .
لكن السؤال الأجدى بالطرح الآن هل هذه الاستقالة من الممكن أن تؤثر سلبا على مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة المصرية منذ عام 2015 أو سعر صرف الدولار ..؟
الإجابة بالطبع لا.. لأن المتابع لاستراتيجية إدارة الدولة المصرية يدرك منذ اللحظة الأولى أن هناك تغييرا جذريا قد حدث فى طريقة إدارة الدولة عما كانت عليه الأمور في السابق فقد باتت هناك سياسة عامة واضحة للدولة وخطط استراتيجية محددة سلفا لسنوات قادمة لا يمكن المساس بها أو تغييرها مهما حدث سواء استمر المسئول في منصبه أو رحل بما يعنى أن خطط الدولة الآن لم تعد ترتبط بشخص الوزير أو المسئول وهو ما عايشناه في رحيل وزيرة الصحة عن الوزارة قرابة 10 شهور ولم يتغير شىء في دولاب عمل الوزارة كما تم إجراء تعديل وزارى وتغيير وزير التعليم أثناء تنسيق الثانوية العامة ولم يتأثر شىء وسارت كافة الأمور إلى طريقها المحدد وهو ما سينطبق عليه الحال فيما يتعلق بالبنك المركزى فكل الخطط ماضية في طريقها بلا أى تغيير وسيتم ترشيح الشخصية المناسبة لتولى المنصب ليكمل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى التى بدأتها الدولة المصرية والتى لولاها لكانت الظروف الاقتصادية التى نمر بها اليوم أكثر إيلاما .